تحليل جامعه‌شناختي قانون كاهش مجازات حبس تعزيري با تأكيد بر احكام جنايي در سال 1399

امروزه لزوم توجه به تحليل‌هاي جامعه‌شناختي در تفسير مقررات حقوق كيفري، به اين دليل كه ارتباط تنگاتنگي با حقوق و آزادي‌هاي مردم جامعه دارد اهميت راهبردي غير قابل انكاري دارد. از جمله مقرراتي كه در اين خصوص اثرات و چالش‌هاي اجتماعي بسيار قابل توجهي داشته است قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 مي‌باشد. مسأله پژوهش حاضر آن است كه با توجه به قانون مهم اخيرالذكر كه بسياري از جرايم را قابل گذشت نموده است و به نحوي از ميزان سختگيرانه بودن كيفرهاي حبس تعزيري كاسته است، آيا تصويب و اجراي چنين قانوني به لحاظ جامعه‌شناسي جنايي و علت‌هاي ارتكاب جرايم همخواني دارد يا خير. لذا در اين رابطه ابعاد مختلف اين قانون از قبيل كاهش مدت حبس، افزايش نهادهاي مرتبط با تخفيف مجازات حبس و ارفاق در كيفر محكومان بررسي مي‌شوند. مقاله حاضر با روش كيفي و ابزار كتابخانه‌اي تنظيم و تحرير شده است. در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون‌گذار بدون منطق يكسان و به‌طور بي‌ضابطه اقدام به كاهش حبس تعزيري در ابعاد مختلف نموده است و اينكه جرايم عليه امنيت از قبيل سرقت و يا جرايم خشونت‌آميز از قبيل آدم‌ربايي موضوع ارفاق قانون‌گذار قرار گيرند خود نوعي از بين رفتن قدرت و قاطعيت و بازدارندگي قانون در جامعه است و لطمات جبران‌ناپذيري را به جامعه وارد خواهد ساخت و به همين موازات پيشنهاد اصلاح سريع قانون و حذف ارفاق‌هاي بدون منطق در جرايم مهم از اين قانون ارائه خواهد شد. مضافاً اينكه رويه قضايي و احكام دادگاه‌ها نشانگر آن است كه به‌عنوان مثال جرايم مهمي از جمله سرقت با گذشت شاكي به راحتي مختومه مي‌شوند و اين امر باعث خواهد شد كه احكام دادگاه‌ها و دادسراهاي جنايي نيز در مبارزه با جرايم از بازدارندگي اندكي برخوردار باشند.