امام خميني و حدود ولايت مطلقه

هدف پژوهش حاضر بررسي حدود ولايت مطلقه‌ي فقيه از ديدگاه امام خميني است. روش پژوهش، توصيفي-تحليلي است. نتايج نشان مي‌دهند كه «اطلاق» در اصطلاح فقهي «ولايت مطلقه»، مفهومي نسبي است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله‌اي، ولايت از يك جهت و حيثيت مطلق، و از جهات و حيثيات ديگر مقيّد است. در انديشه‌ي امام خميني، ولايت مطلقه‌ي فقيه (اختيارات حكومت اسلامي) نسبت به احكام فرعي شرعي، مطلق است؛ يعني حكومت افزون بر مسئوليت اجراي احكام فرعي شرعي، عنداللزوم مي‌تواند در قلمرو مباحات شرعي و حتي الزاميات شرعي، قانون الزام‌آور وضع نمايد. اما از جانب ديگر، ولايت فقيه و اختيارات حكومت در عصر غيبت، دست‌كم محدود و مقيّد به پنج قيد است: عدالت، مصلحت به تشخيص كارشناسان متعهد، قلمرو حوزه‌ي عمومي، پايبندي به سيره‌ي حكومت پيامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره‌هايي مثل: «تقدم ولايت بر عدالت»، «هر تصميمي كه شخصِ فقيه مصلحت بداند»، «حق دخالت حكومت در حريم خصوصي»، «هم‌ترازي فقيه عادل با معصوم» و «فراقانوني‌بودن ولي‌فقيه» جايگاهي ندارد.‏