واكاوي گستره اباحه مهندسي ژنتيك انساني (پزشكي و غير پزشكي) از منظر فقه اماميه

زمينه و هدف: پديده زيست فناوري ژنتيك انساني كه با هدف دفع شر و بدي انسان، ساختن جامعه مطلوب و دستيابي به پيشرفت‌هاي مهم دانش و معرفت بشري انجام مي‌پذيرد، در گزاره‌هاي ابتدايي فقهي فاقد ممنوعيت است. اما گستره آن به جهت تنيدگي اين دانش بشري با اخلاق و شئونات انساني، به دليل انجام نيافتن پژوهشي يكپارچه، چندان روشن نمي‌باشد. ازاين‌رو پرسش از گستره جواز استفاده اين دانش بشري، موضوعي است كه نيازمند كاوش تا مرحله حصول پاسخي شايسته مي‌باشد. پژوهش حاضر بر آن است تا گستره مجاز مهندسي ژنوم انساني را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر به روش توصيفي تحليلي و با بهره‌گبري از داده‌هاي كتابخانه‌اي اعم از حقيقي و مجازي به نگارش در آمده است. به اين ترتيب كه نخست ديدگاه‌هاي پيرامون پذيرش و عدم پذيرش انجام مهندسي ژنتيك، به منزله يكي از مسائل مستحدثه و عناوين ثانويه فقه پوياي اسلامي طرح و سپس به روش تحليلي امكان پذيرش ديدگاه انجام آن در پرتو ادله فقهي و عقلي بررسي و با مداقه در ادله يادشده و بر پايه آن‌ها، گستره پذيرش جواز اين دانش بشري مورد سنجش قرار مي‌گيرد.نتيجه‌گيري: فقها و انديشمندان ديني نسبت به پديده زيست فناوري ژنتيك انساني، رويكرد يكساني ندارند. اما از تحليل و بررسي مستندات آنان در چارچوب ادله فقهي و عقلي، چنين برمي‌آيد كه دلايل پيروان اباحه اين دانش بشري، استوارتر است. مشروط به اين كه انجام آن، افزون بر نزديك نشدن به مرزهاي فقهي و عقلايي اتلاف، اضرار، تنقيص و ...، تنها در گستره بهره‌وري و تسخير پديده‌هاي هستي رخ دهد و به منزله ابزارهاي نقش‌آفرين جريان خلقت براي ايجاد رفاه اجتماعي و راحتي زندگي بشر و رهاندن آفريدگان الهي از تنگناهاي موجود در مسير حركت تكاملي باشد.