حدود مسئوليت كيفري بانك‌ها در قلمرو اعطاي وام با رويكردي به حقوق شهروندي

در اقدامي سازمان ‌يافته، منابع مالي كه دولت با اهداف خاص به بانك‌ها سپرده، به مفسدان اقتصادي وام داده‌شده و در قبال آن وثيقه نامتناسبي اخذ گرديده كه درنهايت به اتلاف اين منابع منتهي مي‌شود. اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي انجام شده و هدف آن بررسي مسئوليت كيفري بانك‌ها در اعطاي اين‌گونه وام‌ها با رويكرد حقوق شهروندي مي باشد. در واقع سوال پژوهش اين است كه مسئوليت كيفري مسئولين بانكي در اعطاي اين قبيل وام‌ها به چه صورت است؟ باتوجه به سياسي بودن اهداف دولت در تخصيص اين منابع كه معمولاً در راستاي توسعه توليد و اشتغال مي‌باشد، اختلاس آن‌ها حقوق شهروندي را مخدوش كرده و موجب ايجاد شكاف طبقاتي بين اقشار مختلف جامعه مي‌گردد. هرچند كه قانون‌گذار صراحتا عنصر قانوني اين فعل را بيان نداشته، اما با تفسير منابع حقوقي مختلف مي‌توان اين عنصر را موجود دانست. باتوجه به اين‌كه عناصر شاكله جرم علاوه بر عنصر قانوني، شامل عنصر رواني (علم و سوءنيت) و عنصر مادي (اراده و فعل/ترك فعل) مي‌باشد، در صورت وجود اكراه براي هر يك از عاملان اين جرم، مي‌توان مسئوليت كيفري را براي آنان ناديده انگاشت. فقدان علم و نيت نسبت به اصل موضوع نيز مي‌تواند موجب عدم تحقق جرم و نهايتاً صدور قرار منع تعقيب شود. در غير اين صورت جرم براي همه عاملان آن، ‌كه داخل و يا خارج از سيستم بانكي مي‌باشند منتسب بوده و مسئوليت كيفري آن‌ها در قبال ارتكاب اين جرم نيز محقق است.