بررسي ماهيت سخت گيري در نگاشت يادداشت داروئي از ديدگاه حقوق بشر اسلامي

با ورود ابزارهاي الكترونيكي به معاملات تجاري و جريان‌هاي صدور سند، فقهاي محترم به طور گسترده به بحث در اين مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثير روش الكترونيكي بر ماهيت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن‌ حكم داده كه قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382 منعكس‌شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقيم آن باجان انسان و عدم توانايي همه شهروندان در قرائت متون الكترونيكي، به‌صورت يك استثناء در تجارت الكترونيك وجود داشته كه ماده 6 قانون مذكور در اين مورد تصريح دارد. اين پژوهش به بررسي فقهي اين مسئله به روش تحليلي-توصيفي پرداخته است. به‌موجب آيات و روايات، وفاي به عهد مهم‌ترين ركن عقد است و به علت عدم وابستگي به معاملات الكترونيك، نسبت به جواز آن حكم داده شد، اما امكان وفاي به عهد براي داروسازان و فروشندگان دارو كه سلامتي مردم مهم‌ترين تعهد آن‌هاست، با الكترونيكي شدن يادداشت داروئي وجود نداشته و ممكن است در جهت عكس اخلاق پزشكي نيز حركت كند. ادله فقهي سازوكار جديد كه موجب اضرار به ديگران است را نهي كرده و به همين جهت، مي‌توان استثناي وارده به مسائل الكترونيكي كه يادداشت داروئي را تنها به‌صورت كاغذي قبول دارد، صحيح دانست. باتوجه به ارتباط يادداشت داروئي با جان افراد جامعه، نمي‌توان قواعد سهله و سمهه بودن دين را در آن اعمال نمود و اين مسئله جزء اصول تساهل‌ناپذير دين است.