تحليل شبكه اجتماعي كنشگران حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي در استان مازندران

مقدمه و هدف: شبكه هاي اجتماعي براي حكمراني مديريت منابع طبيعي با اهميت مي باشد. بنابراين هدف اين پژوهش بررسي نحوه تعاملات و الگوي ارتباطي موجود در ميان شبكه نهادهاي مرتبط در حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي است. مواد و روش ها: براي بررسي شبكه اجتماعي حكمراني، شبكه ي تعاملات همكاري بين نهادها و تشكل هاي درگير در فعاليت هاي حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي استان مازندران استخراج گرديد. در ابتدا با استفاده از روش پژوهش آرشيوي (مطالعه ي منابع مكتوب و تحقيقات پيشين)، مشاهده مستقيم و همچنين مصاحبه غيرساختارمند با افراد متخصص و مطلع در زمينه حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي، تعداد 22 نهاد و تشكلي كه به نحوي در فعاليت هاي مختلف حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي در سطح استان مازندران مشاركت داشتند، شناسايي شدند و در واقع تعيين كننده مرز اجتماعي شبكه مي باشند. جمع آوري داده هاي لازم براي تشكيل ماتريس شدت روابط همكاري در شبكه همكاري سازمان هاي مرتبط با حكمراني مديريت بهم پيوسته منابع آب كشاورزي برگرفته از فرآيند انجام مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته و تكميل پرسش نامه هاي مربوط انجام شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار UCINET6.631 و  Net draw استفاده شده است. يافته ها: شاخص تراكم پيوند همكاري در حد متوسطي بوده، شاخص تمركز شبكه بر اساس پيوندهاي دروني و بيروني نشان مي دهد در حدود يك سوم از پيوندهاي شكل گرفته در انحصار تعداد خاصي از نهادها است. شاخص دوسويگي پيوندها در حد متوسط مي باشد. شاخص انتقال يافتگي پيوند همكاري بين نهادهاي مربوطه ضعيف مي باشد. شاخص ميانگين فاصله ژئودزيك يا كوتاه ترين فاصله ميان دو كنشگر در اين شبكه نشان دهنده سرعت متوسط تا پايين گردش پيوند همكاري در شبكه است. همچنين در منطقه مورد مطالعه تعداد نهادهايي كه در زير گروه مركزي قرار مي گيرند از تعداد نهادهايي كه در زير گروه پيراموني قرار مي گيرند بيشتر است. نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق در بخش حوزه مازندران نشان داد، رويكرد بخشي در مديريت منابع آب منجر به حاكميت نهادهاي خاص شده و در نهايت اين رويكرد، اهداف سياستي را بدون ملاحظه ذي نفعان منابع آب تنظيم مي كند كه باعث تناقض بين ذي نفعان در حكمراني منابع آب مي شود. بنابراين پيشنهاد مي گردد تا سازوكارهاي  قانوني و ترغيبي را براي مشاركت و همكاري بيشتر سازمان هاي به حاشيه رانده در فرآيندهاي تصميم سازي، تصميم گيري و اجرا در  قالب  عضويت در كارگروه هاي مشترك، تفاهم نامه هاي بين دستگاهي، پروژه هاي مشترك و تبادل منابع بين دستگاه ها  درسطح استان تدوين گردد تا قدرت ميان تمام نهادهاي ذينفع توزيع متوازن گردد.