تأمين امنيت در مدل مردم سالار دينيِ سياست جنايي

زمينه و هدف: در جوامع مردم‌سالار ديني كه مُدل سياست جنايي آنها آزادي مداري است، باور به اين انديشه كه آزادي يك حق طبيعيِ انكارناپذير براي افراد جامعه است و فعاليت‌هاي دولت معطوف به حفظ و رعايت حقوق افراد در كنار اصل حاكميت قانون و اعتقاد به برابري است، ارزشي نهادينه شده محسوب مي‌شود، البته آزاديِ بي‌حدوحصر به صورت ارزشي نامحدود در نيامده كه مجوزي براي آسيب رساندن به ديگران باشد، بلكه آزادي در چارچوب قواعد اسلامي، آموزه‌هاي ديني و در راستاي قانون و شرع مقدس مي‌باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، كاربردي و از نظر ماهيت و روش، توصيفي است و جمع‌آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش‌برداري بوده است.يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد در جوامع مردم‌سالار، تلاش حداكثري در راستاي علت شناسي بزهكاري، جلوگيري از توسعۀ فضاهاي كنترل‌شده و اولويت تدابير پيشگيرانۀ كنشي افزايشي است؛ در اين‌گونه دولت‌ها، وجه غالب ديدگاه‌هاي ساختاريِ پيشگيري از جرم و تأمين امنيت جامعه با تأسي از يافته‌هاي جرم‌شناسي واكنش اجتماعي، محقق ساختن موازين حداقليِ عدالت اجتماعي توسط دولت‌ها از طريق تغييرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي بر پايۀ رعايت شأن و كرامت انساني بوده است.نتايج: رفتارهاي ممنوعه در قالب جرم و از گذر تعيين ضمانت اجرا كه معرّفِ ميزان ارزش‌گذاري جامعه براي آن است، با تبعيت از اصل قانوني بودن جرم و مجازات، تصريح شده و هرگونه واكنشي از قبيل پاسخ‌هاي كيفري، اداري، انضباطي و ... به عنوان يكي از ابزارِ كمينه‌اي پيشگيري جهت جلوگيري از هرگونه تجاوز به امنيت و آرامش كشور و شهروندان مدّنظر مي‌باشد.