جرايم عام و فراگير از منظر آموزه هاي جرم شناسي حقوقي

زمينه و هدف: جرم‌انگاري رفتارهاي فراگير به عنوان نتيجه جرم‌انگاري خاص توسط قانون‌گذار است كه رفتارهاي گسترده‌اي را در بر مي‌گيرد و اين نوع جرم‌انگاري از منظر آموزه هاي جرم شناسي حقوقي، چالش‌هاي متعدد از قبيل نقض اصل قانوني بودن جرم و مجازات، سپردن جرم‌انگاري به مقامات قضايي، ايجاد عنوان ثانويه در بسياري از جرائم، سليقه‌اي شدن آراي قضايي، بي توجه شدن مردم نسبت به قوانين و كاهش حرمت قانون، تعدد معنوي گسترده جرايم، تشويش وسردرگمي قضات و افراد جامعه و بسياري از آثار منفي ديگر را به دنبال دارد.روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي انجام ‌شده است.يافته‌ها: مباني و چرايي جرم‌انگاري جرايم فراگير مواردي از قبيل امنيت مداري، عوام گرايي و اصل ضرورت است و عناوين مجرمانه‌اي نظير: تحصيل مال نامشروع، رفتار مخل نظم، رفتار منافي عفت عمومي، افساد في‌الارض با دامنه گسترده‌ي مصاديق، رفتارخلاف شؤون صنفي مانند روحانيت و امثال آن از مصاديق اين نوع جرم‌‌انگاري در قوانين كيفري ايران است كه با چالش جدي روبرو است.نتايج: در نهايت در راستاي راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي جرايم فراگير اين نتيجه حاصل شد كه به تحديد جرم‌انگاري عام (پيشگيري از وقوع جرم و احترام به اصل آزادي انسان و حقوق شهروندي) و مقابله با عوارض ناشي از جرم‌انگاري عام (استفاده از راهكار‌هاي ارفاقي، استفاده از جايگزين‌هاي مجازات و كمينه گرايي قضايي) اعمال شود.