مباني و بسترهاي قانوني ارزيابي تأثير جرم شناختي پروژه‌هاي اقتصادي در ايران

زمينه و هدف: پروژه‌هاي اقتصادي به‌ فراخور مقياس و ويژگي‌هايشان مي‌توانند آثار بسزايي بر نرخ جرم در جوامع تحت تأثير باقي بگذارند. درحالي‌كه امروزه انجام انواع ارزيابي تأثير زيست‌محيطي و اجتماعي براي انواعي از اقدامات توسعه‌اي ضروري تلقي مي‌گردند، پيامدهاي مرتبط با جرم اين پروژه‌ها مغفول واقع شده‌اند. اين پژوهش درصدد بازشناسي اهميت و ضرورت ارزيابي تأثير جرم‌شناختي پروژه‌هاي اقتصادي در بستر مباني نظري و منابع قانوني و جايگاه پليس در اين حوزه است.روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي انجام ‌شده است.يافته‌ها: پيچيدگي مباحث مرتبط با جرم، در كنار حقوقي اساسي بشر و همچنين الگوي توسعه‌ي پايدار و مؤلفه‌هاي حكمراني مطلوب، ارزيابي تأثير جرم‌شناختي پروژه‌هاي اقتصادي را به‌عنوان حوزه‌اي مستقل ضروري مي‌سازد. براي اجراي اين قسم از ارزيابي مي‌توان به فحواي موادي از قوانين برنامه‌هاي توسعه كشور ازجمله مواد 57 و 80 برنامه‌ي ششم توسعه و ماده 6 قانون پيشگيري از جرم استناد نمود.نتايج: در حال حاضر با ابتناي بر ظرفيت‌هاي موجود مي‌توان به اجراي ارزيابي تأثير جرم‌شناختي پروژه‌هاي اقتصادي پرداخت. در فرايند اجراي گام‌هاي اساسي ارزيابي، پليس جامعه‌محور به سبب ارتباط و اعتماد دوسويه مردم و دولت نقش حياتي ايفا خواهد نمود. ارزيابي تأثير به افزايش محبوبيت پليس، افزايش اعتماد متقابل دولت و جامعه محلي، تحقق جامعه‌اي مسئوليت‌پذير كمك مي‌كند و نظام‌هاي برنامه‌ريزي را از رويكردهاي درمان گرا به پيشگيري محور سوق مي‌دهد.