حقوق بين‌الملل عرفي: منبع قواعد ماهوي در چارچوب ديوان كيفري بين‌المللي

برخلاف اساسنامه‌هاي دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق و رواندا كه تنها دامنه‌ي صلاحيت آن دادگاه‌ها را مشخص كرده و حقوق قابل‌اعمال توسط مراجع رسيدگي‌كننده بايد در جاي ديگري جستجو مي‌شد، اساسنامه رم ذيل ماده ۲۱ به بيان حقوق قابل‌اعمال توسط ديوان كيفري بين‌المللي پرداخته‌است. نكته‌ي قابل‌توجه در اين ماده آن است كه هيچ اشاره‌ي صريحي به حقوق بين‌الملل عرفي به‌عنوان منبع حقوقي قابل‌اعمال توسط ديوان كيفري بين‌المللي نشده و برخي اين سكوت را قرينه‌اي بر پايان نقش عرف به‌عنوان منبع حقوقي در فضاي ديوان و به‌طور كلي حقوق بين‌الملل كيفري دانسته‌اند. درحالي‌كه در نقطه‌ي مقابل، عده‌اي همچنان قائل بر امكان استناد ديوان به حقوق بين‌الملل عرفي در قالب يك منبع حقوقي ماهوي مي‌باشند. اين نوشتار بعد از اشاره به رويه‌هاي ديگر دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي و بيان ديدگاه‌هاي مخالف و موافق توسل به عرف بين‌المللي در حقوق بين‌الملل كيفري، درنهايت نشان مي‌دهد كه در مواردي خاص استناد به عرف تنها راه اعمال صلاحيت كيفري نسبت به برخي جنايات و احراز مسؤوليت كيفري بين‌المللي فردي در چارچوب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي است.