چالش هاي تقنيني و قضايي ادله علمي در حقوق كيفري ايران

از مهمترين دلايل اثبات جرم، استفاده از ادله علمي در كشف و اثبات جرايم و پيشگيري از آن است. چالش هاي متعددي پيش روي كاربرد اين نوع ادله در حقوق كيفري ما وجود دارد كه با مراجعه به متون موجود از طريق روش توصيفي- تحليلي و بررسي آراء قضايي، چالش هاي تقنيني و قضايي را مي توان جزء مهمترين آنها دانست. به نظر مي رسد موضوعيت ادله به عنوان مهمترين چالش مي‌تواند كاربرد ادله علمي را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متوليان و مقررات در حوزه كارشناسي، تشتت رويه و نارضايي به وجود مي آورد و فقدان مقررات ناظر بر حريم خصوصي، مي تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطين گردد. بخشي از بي توجهي به ادله علمي در قانون و نظرات فقها قابل پيگيري است. البته اطاله دادرسي در مواردي هم كه استفاده از ادله علمي مورد وفاق است وجود داشته كه ناشي از عدم رعايت مقررات است. تجديدنظر در قانون مجازات در راستاي رفع موضوعيت ادله و عدم الزام قاضي به صدور حكم طبق ادله موضوعي، تصويب مقررات مرتبط با حريم خصوصي در هنگام استفاده از ادله علمي، تأمين نيروي انساني مجرب و آموزش پيوسته آنان، تزريق اعتبارات كافي و تجهيز مراكز شهرستاني در جهت بهبود كيفيت خدمات ارائه شده از سوي سازمان پزشكي قانوني، يكپارچه كردن نهاد و مقررات حاكم بر فرآيند و اجراي كارشناسي، افزايش نظارت بر عملكرد كارشناسان و ارزشيابي و رتبه بندي آنان بر مبناي عملكرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه مي‌تواند منجر به بهبود كارايي ادله علمي در حقوق كيفري ايران شود.