روياي حبس زدايي تا جوانب بازدارندگي و بي‌كيفري مجازات در پرتو قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399

گرايش سياست جنايي ايران و به تبع سياست كيفري كاهش مجازات حبس و جمعيت كيفري زندان است. به ديگر سخن، اولويت‌هاي كليدي ايران كاهش سيطره مجازات حبس است. بر اين اساس رويكرد تقنيني و قضايي به دنبال حبس‌زدايي و استفاده از نهاد‌هاي ارفاقي و جايگزين است. از اين رو است كه روياي حبس‌زدايي امروزه به نقطه هدف اصلي سياست جنايي مبدل گشته و پيش‌بيني نهاد‌هاي ارفاقي و رويكرد قانون كاهش مجازات حبس تعزيري اين رويكرد را تاييد مي-نمايد. ليكن به رغم حركت به سوئي حبس‌زدايي همگامي اين رويكرد با بحث بازدارندگي و بي‌كيفرماني يا اهداف كيفردهي از اهميت بالايي برخوردار است. زيرا با كاهش مجازات‌ها قدرت بازدارندگي مجازات نيز كاهش ‌مي‌يابد.اين نوشتار به روش توصيفي - تحليلي به اين نتيجه مي‌رسد كه كاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون‌گرايي و توجه به ساير مولفه‌هاي تاثيرگذار بر افزايش جرائم امكان كاهش جمعيت كيفري زندان ميسر نخواهد شد. از اين رو نتيجه قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب 1399 كاستن قدرت بازدارندگي كيفر و كمك به بي‌كيفرماني مجرمان است. از سوئي ديگر تاثيري چنداني بر كاهش جمعيت كيفري زندان ندارد. زيرا توليد جرم و حبس نتيجه يگانه كيفرهاي طويل نيست كه با كاستن آن از جمعيت كيفري به نتيجه دلخواه برسد. بلكه مولفه‌هاي اصلي مولد جرم و توجه به جايگزين‌هاي حبس بايد مورد بررسي قرار گيرد.