جرم انگاري اقتصادي در پرتو اقتصاد نهادگرايي

چالش جرايم اقتصادي امروزه از چند جهت اهميت دارد؛ نقش اقتصاد در شكل دهي حقوق كيفري، نقش حقوق كيفري در حمايت از اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي، نقش سياست از بعد حاكميتي در ايجاد يا پيشگيري از جرايم اقتصادي و در نمايي وسيع تر فساد اقتصادي و در نهايت نقش فرهنگ (عرف، ارزش، مذهب و ايدئولوژي) حاكم بر نظام اقتصادي. موضوعي چند محوري كه معرِف رويكرد سيستمي اقتصاد نهادگرايي در تحليل متغيرهاي اقتصادي از جمله جرايم اقتصادي مي باشد. رويكردي با آموزه هاي دگرانديشانه براي تعريف الگوي توسعه كه پيشگيري از رفتارهاي مخل اقتصادي(جرايم اقتصادي) را از طريق شناسايي نهادهاي بنيادين نظام اقتصادي(از جمله حقوق، سياست، فرهنگ و ساز و كار تخصيص منابع) در هر جامعه مدرني را ممكن مي داند. روش مطالعاتي استقرائي و سيستمي كه با نگاه عملگرايانه، به جاي مطالعات قياسي، انتزاعي و ذهني، به تبيين جرايم اقتصادي منطبق بر واقعيت هاي اقتصادي و حقوقي جامعه مي پردازد كه نسخه اي مناسب، براي جرم انگاري جامع، سريع و همنوا با تحولات اقتصادي و منطبق با نهادهاي خاص نظام اقتصادي حاكم در يك نظام اجتماعي مي باشد.