نظارت قضايي بر فرايند تاييد اتهامات؛ مدل هاي دادرسي ايراني و ديوان كيفري بين المللي

مدل تحقيقات مقدماتي همراه با نظارت قضايي و بدون آن، به ترتيب در دادرسي ديوان و ايران حاكم است. منظور از نظارت قضايي، وجود يك مرجع قضايي مستقل در مرحله تحقيقات مقدماتي است كه در جمع‌آوري ادله دخالتي نداشته و معمولاً در سه مرحله اقدامات ورود به حريم خصوصي، اقدامات ناقض آزادي و تصميم‌گيري براي كفايت تحقيقات مقدماتي به تقاضاي دادستان، رسيدگي و براساس ادله ارائه شده، اتخاذ تصميم مي‌نمايد. در دادرسي ديوان، شعبه پيش‌دادرسي وظيفه نظارت بر تقاضاي دادستان براي اعلام ختم تحقيقات مقدماتي و ارسال پرونده به مرحله بعد را بر عهده دارد؛ درحالي‌كه در دادرسي ايراني، تصميم بازپرس و تاييد دادستان كافي بوده و مرحله ديگري قبل از آغاز محاكمه در نظر گرفته نشده است. وجود قاضي ناظر در مورد حريم خصوصي و آزادي، منطبق با موازين دادرسي منصفانه است و دخالت اين مرجع در مرحله اعلام ختم تحقيقات موجب اطاله دادرسي خواهد بود. در نتيجه دادرسي ايراني در اين بخش بهتر از دادرسي ديوان كيفري بين‌المللي بوده و البته خود با اين چالش مواجه است كه به جاي ضابطه وجود چند دليل معقول براي ختم تحقيقات مقدماتي از ضابطه اثبات امر فراتر از هر شك معقول در پايان اين مرحله استفاده مي‌نمايد.