چالش‌هاي رسيدگي اتهامي در نظام دادرسي ايتاليا و ايران

زمينه و هدف: نابرابري اختيارات دادستان و متهم و اختيارات فزاينده دادگاه در احراز واقعيت، از ويژگي‌هاي مهم نظام تفتيشي است و رسيدگي ترافعي، برابري اختيارات اصحاب دعوا و نقش انفعالي دادگاه در رسيدگي به دلايل آن ها، از ويژگي هاي نظام اتهامي هستند. ايتاليا و ايران گام هايي براي پذيرش مولفه هاي رسيدگي اتهامي برداشته‌اند. آيين دادرسي كيفري 1988 ايتاليا با الهام از نظام اتهامي، اصلاحات اساسي در مقررات قانون دادرسي‌كيفري 1930 ايجاد كرد كه مطالعه آن ها براي قانونگذار ايراني مفيد است.روش تحقيق: اين تحقيق با استفاده از منابع كتابخانه اي به روش توصيفي-تحليلي انجام شده است.يافته هاي تحقيق: برخي اصلاحات قانون گذار ايتاليا در پذيرش مولفه هاي رسيدگي اتهامي در فرهنگ قضايي اين كشور اقبال نداشت و با آراء دادگاه قانون اساسي به حاشيه رفت. نظام رسيدگي كيفري ايران از گذر حذف دادسرا در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 1373 و شناسايي برخي حقوق دفاعي در آيين دادرسي كيفري 1392 جلوه هايي از نظام اتهامي را پذيرفت. با اين حال، با احياي دادسرا به رياست دادستان؛ تجميع اختيارات كشف، تعقيب و تحقيق جرم در دادسرا؛ تفويض اختيار انجام تحقيقات مقدماتي به دادستان در جرايم غير از ماده 302 آ.د.ك؛ اختيار نظارت بر بازپرس به عنوان نهاد تحقيق؛ موافقت يا مخالفت با قرارهاي نهايي و قرار تامين منتهي به بازداشت متهم؛ تفوّق اختيارات دادستان در قبال ساير اصحاب دعوا؛ ورود مراجع قضايي به مباحث مرتبط با تفكيك وكلاي دادگستري به مورد تاييد و تاييد نشده؛ تجميع اختيارات اجرايي و قضاييِ تحقيق و رسيدگي در مرحله دادگاه و امكان صدور حكم بدون حضور اصحاب دعوا، مسير پذيرش مولفه هاي رسيدگي اتهامي در ايران را ناهموار كرده است.