تحليل وضعيت قراردادي كفيل‌هاي حرفه‌اي در مراجع قضايي، چالش‌ها، راهكارها

نتيجه‌بخش بودن فرآيند رسيدگي كيفري مستلزم آن است كه يك سري تهميداتي پيش‌بيني شده باشد كه از طريق آن‌ها بتوان به متهم دسترسي داشت به نحوي كه اختلالي در روند دادرسي و اجراي حكم ايجاد نگردد. از جمله اين تمهيدات قرار اخذ كفيل است. لكن يكي از معضلاتي كه اثربخش بودن قرار اخذ كفيل را به چالش كشيده پديده كفيل‌هاي حرفه‌اي است. اين مطالعه به روشي توصيفي-تحليلي در صدد پاسخ‌گويي به اين سوال است كه كفيل‌هاي حرفه‌اي به چه اشخاصي اطلاق مي‌شود؟ و چه تاثيري بر عقيم نمودن و اثربخش بودن رسيدگي‌هاي كيفري دارند؟ و همچنين با كفالت كفيل حرفه‌اي عقد كفالت با چه وضعيت حقوقي مواجه مي‌گردد؟ يكي از چالش‌هاي پيش‌رو قوه قضاييه در رسيدگي‌هاي كيفري دخالت كفيل‌هاي حرفه‌اي در فرآيند دادرسي است، به نحوي كه اين اشخاص به قصد سودآوري و نه حاضر نمودن متهم و بعضاً با ارائه اسناد جعلي هويتي و مالي مبادرت به كفالت اشخاص متعدد در دادگستري مي‌نمايند. كفيل‌هاي حرفه‌اي سبب مي‌گردند دسترسي به متهمين ميسر نگردد، گويي قرار كفالتي صادر نگرديده و متهمين بلاقيد آزاد شده‌اند. نتيجه حاصل از اين مطالعه نشان مي‌دهد كه عقد كفالت به موجب كفالت كفيل حرفه‌اي به جهت دارا بودن جهت نامشروع باطل است. كفيل حرفه‌اي نيز به اتهام مساعدت در خلاصي از محاكمه تحت تعقيب دادستان قرار مي‌گيرد. راهكار پيش‌گيري اصلاح ماده 221 قانون آيين دادرسي كيفري است به نحوي كه براي پذيرش كفالت اشخاص علاوه بر احراز ملائت كفيل، وضعيت تعداد كفالت‌هاي كفيل در دادگستري مشخص و كفيل حرفه‌اي نبودن وي نيز احراز گردد.