تأثير «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارك قاعده براي «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامي و رويه قضايي

در اين مقاله، تأثير بطلان و انحلال عقد اصلي بر شرط ضمن آن، با تأكيد بر فقه اماميه با مطالعه در حقوق ايران و حقوق تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تدارك قاعده براي شرط مستقل از عقد بود و با اين سؤال روبه رو بوديم كه آيا شرط در هر صورت در مرحله ايجاد و بقا تابع عقد است و با بطلان عقد، باطل و با انحلال آن منحل مي شود يا خير؟ نتيجه حاصله اين بود كه شرط در مرحله ايجاد اصولاً از عقد تبعيت مي كند و «بطلان عقد مشروط» سبب بطلان شرط ضمن آن مي گردد، مگر اينكه از اراده دو طرف بر آيد كه براي شرط اصالت قائل هستند و وجود شرط را فارغ از عقد مي خواهند. شرط رجوع به داوري و حفظ اسرار نيز به همين دليل، حتي در فرض بطلان عقد صحيح اند. به علاوه، بر خلاف ظاهر ماده 246 قانون مدني، «انحلال عقد مشروط» موجب انحلال شرط ضمن آن نمي شود، مگر اينكه شرط قابليت جدا شدن از عقد را نداشته باشد، مانند شرط صفت، يا اينكه عقد تبعي نظير رهن و ضمان در قالب شرط منعقد شده و يا از اراده طرفين معلوم باشد كه آنان شرط را از حيث بقا و دوام تابع عقد اصلي قرار داده اند. بنابراين، ماده يادشده را بايد تنها ناظر به اثر انحلال عقد بر شرط ضمن آن و ويژه شرط جدايي ناپذير و تبعي دانست.