پيدايش و سير تحولات نظريه علت تعهد در تاريخ حقوق فرانسه

نظريه علت تعهد يكي از پرچالش‌ترين نظريات حقوق فرانسه در سده‌هاي اخير بوده است. بر اساس اين نظريه هر قراردادي كه از توافق طرفين به وجود مي‌آيد بايد داراي علت تعهدي (Cause) باشد، زيرا هر شخصي كه تعهدي را بر عهده مي‌گيرد به دنبال هدفي است كه مستقيماً از آن به دست مي‌آيد و آن هدف «علت تعهد» نام دارد. نظريه يادشده از حقوق روم سرچشمه مي‌گيرد؛ در حقوق روم براي آنكه قراردادي معتبر شناخته شود و ايجاد تعهد نمايد، بايد داراي علت تعهدي باشد كه نامشروع يا مغاير بااخلاق حسنه نباشد. نظريه علت تعهد در حقوق روم با تغييرات معنايي در قانون فرانسه وارد شد به‌طوري كه در ماده 1108 قانون مدني فرانسه، از جمله شرايط اعتبار قرارداد، صحيح و مشروع بودن «علت» دانسته شد؛ اما اين مقرره با انتقادات زيادي از جانب حقوق‌دانان و رويه قضايي مواجه شد، تا اينكه سرانجام بر اساس ماده 1128 قانون مدني جديد (اصلاحات 2016) جاي خود را به‌عنوان «محتواي مشروع و معين» داد و مفهوم علت يا جهت تعهد مذكور در مواد 1131 تا 1133 قانون مدني فرانسه به‌طوركلي حذف شد. باتوجه‌به اينكه اين نظريه در حقوق ايران نيز وارد شده و مورد بررسي حقوق‌دانان ايراني قرار گرفته است، شناخت، ريشه‌يابي و بررسي اعتبار آن مي‌تواند براي جامعه حقوقي ايران نيز مفيد واقع شود.