اعتبار محدود فقه سياسي

برخي انديشمندان به اعتبار فقه­سياسي، و برخي ديگر به بي­اعتباري آن نظر دارند. حداكثري­ها در گروه نخست و حداقلي­ها در گروه اخير جاي مي­گيرند. بر اساس نظريه همروي، فقه ­سياسي اعتبار محدود دارد؛ به اين معنا كه راه مراجعه به آن براي دريافت احكام هنجاري (در دو حوزه احكام وضعيه و تكليفيه خمسه) باز است، و در مسائلي همچون جهاد، امربه­معروف و نهي­ازمنكر، علميات استشهادي انشاء حكم دارد. از اين ديدگاه، استدلال كساني اعتبار فقه­سياسي را زير سؤال مي­برند، با مشكل روبرو است؛ همان گونه كه رويكرد حداكثري به فقه (و دين) نيز خالي از مشكل نيست. بر اساس نظريه همروي، فقه­سياسي نمي­تواند نظام­سازي كند يا نظريه دولت داشته باشد. يكي از اركان نه­گانه نظريه همروي، اعتبار محدود فقه ­سياسي است.