بررسي فقهي خلق پول دروني با تأكيد بر قاعده اكل مال به باطل

خلق پول به عنوان مهم‌ترين عملكرد بانك‏هاي تجاري يكي از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامي است كه با مخالفت برخي فقها و انديشمندان اين حوزه روبه‏رو شده است. يكي از دلايل اصلي براي مخالفت با خلق پول، تطبيق آن با قاعده اكل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانك‏ها از خلق پول، عدم امكان بازگرداندن سپرده‌ها، خيانت در امانت به جهت امانت‏بودن سپرده‌ها، مبتني‎بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالكيت و تورم‌زابودن اين پديده از دلايل ارائه‏شده براي انطباق خلق پول بر اكل مال به باطل است. اين مقاله به روش توصيفي، تحليل محتوا و اجتهادي به بررسي خلق پول در قالب قاعده اكل مال به باطل مي‌پردازد. نويسندگان با بررسي دلايل ارائه‏شده در مورد نامشروع‏بودن خلق پول و بررسي تطبيقي آن با قاعده اكل مال به باطل نشان مي‌دهند خلق پول در مسير سالم آن مصداق اكل مال به باطل نيست. سوء مديريت خلق پول و عدم رعايت قوانين و استانداردهاي حاكم بر سلامت بانكي باعث شبهه حرمت فقهي خلق پول گرديده است و ارتباطي به ماهيت اين پديده ندارد.