كاربردسازي آيات الاحكام عقد ابضاع در بانكداري بدون ربا

امروزه عقود اسلامي از ابزارهاي فقه اقتصادى در جهت تغيير نگرش به تسهيلات بدون ربا بر خلاف بانكداري متعارف يا مرسوم مي‌باشد. با تأكيد بر رويه عملي بانك‌ها و تحليل اقتصادي حقوق مبتني بر رويه قضايي نشان‏دهنده اين مهم است كه بانك عموماً در پي آن است ميزان معيني از سود را بدون توجه به نتايج واقعي به دست آورد كه اشاعه چنين تفكري معامله منعقده را به سوي معامله ربوي با تصور ابهام در توزيع سود ميان عامل و بانك سوق مي‌دهد و اين تصوير را ايجاد مي‌كند كه عمل حقوقي واقع‏شده مورد تأييد فقه و قانون مدني نيست. پژوهش به روش توصيفي-تحليلي در صدد است ضمن بررسي مفهوم‌شناسي و معارفه عقد ابضاع در تجهيز و تخصيص منابع پولي بانكداري اسلامي-ايراني، شاخصه عدم كارايي برخي عقود بر مبناي واقع‌گرايي را تبيين و شمّ‌الفقاهه ناصواب و ناكامي بانكداري بدون ربا در عمل به دليل درك نادرست از كاركرد و وظايف عقود را تحليل كند. به نظر مي‌رسد برايند برون‏رفت از اين معضل مستلزم ساختارآفريني در اجرا با محوريت واكاوي ظرفيت‌هاي مغفول آيات الاحكام (كنز العرفان) و احكام القرآن (جصاص) با كاربردسازي و فايده‌انگاري عقد ابضاع در بانكداري بدون ربا  با جبران نارسايي‌هاي پديده كژمنشي به كارايي عقود از طريق ايجاد تسهيلات با تأييدگري موضع فقه اقتصادي و قانون مدني مي‌باشد.