آسيب‌شناسي روش‌هاي امهال مطالبات غيرجاري با معيار قصد جدي

يكي از شيوه‌هاي پركاربرد در امهال مطالبات غيرجاري در عقود مشاركتي، استفاده از روش تبديل قرارداد به عقود تسهيلاتي ديگر است. در رابطه با تبديل قراردادهاي مشاركتي به ديگر عقود تسهيلاتي در بحث امهال وجود شبهه رباي جاهلي از منظر معيار مهمي همچون قصد جدي، مشروعيت اين راهكار را با اشكال مواجه مي‌كند؛ به‌طوري‌كه اين ابزارها سرپوشي براي فرار از ربا و از مصاديق حيل غيرمجاز ربا تلقي مي‌گردد. در مقاله حاضر كه از روش تحليل محتوا استفاده شده، ضمن بررسي ديدگاه‌هاي فقهي موجود در رابطه با مشروعيت حيل ربا با استناد به معيار قصد جدي، به آسيب‌شناسي شيوه‌ امهال عقود مشاركتي از طريق تبديل قرارداد پرداخته شده است. نتايج تحقيق گوياي آن است كه اشكال قصد جدي كه در نهايت منجر به وقوع رباي جاهلي مي‌شود، به صورت معتنا‌بهي در اين راهكار وجود دارد. با توجه به پيچيدگي و دشواري روش‌هاي امهال و عدم اطلاع بسياري از كارمندان و مشتريان از ماهيت و مفاد قراردادهاي امهالي، اصلاً نمي‌توان به صورت منطقي انعقاد قرارداد همراه با قصد جدي را از سوي بانك و مشتريان متصور شد. شايان گفتن است، اگر قصد را در اين نوع قراردادها به معناي انشاء هم در نظر بگيريم، عقود امهالي در مرحله انعقاد از منظر قاعده تبعيت عقد از قصد به‌طور جد دچار اخلال و مشكل خواهد شد. در نهايت، پيشنهاد مي‌شود با توجه به ضرورت استفاده از راهكارهاي امهالي در شرايط دشوار اقتصادي موجود، بايد از طريق كاهش پيچيدگي شيوه‌هاي مورد استفاده در بحث امهال و نظارت مستمر بر اجراي آن، به استفاده حداقلي از آن فقط در شرايط ضرورت و اضطرار اكتفا شود.