بررسي تطبيقي ضابطۀ قابليت اعادۀ دادرسي آراي مدني با تأكيد بر قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌‌شده (نقدي بر مادۀ 426 قانون آيين دادرسي مدني)

بيش‌تر نظام‌‌هاي حقوقي مانند فرانسه ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» را براي تعيين قابليت اعادۀ دادرسي آراي مدني برگزيده‌‌اند، اما در ايران ضابطۀ اعاده‌‌دادرسي «قطعيت احكام» است. طبق بررسي‌‌ها، «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» هم‌سو با مبناي اعاده‌‌دادرسي، يعني تأمين عدالت قضايي، ضابطۀ جامعي است كه تمامي تصميم‌هاي مراجع قضايي دادگستري، غيردادگستري، و داوري را، كه به‌علت «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» قابليت استماع مجدد ندارند، قابل اعاده‌‌دادرسي مي‌‌داند، ولي در حقوق ايران با بيان يك مصداق جزئي در تعيين آراي قابل‌‌اعاده بسياري از تصميم‌هاي محاكم مانند «قرارهاي نهايي صادره در‌صورت وجود مانع دائمي براي طرح مجدد دعوا»، «قرار سقوط دعوا»، «آراي داوري»، و «گزارش اصلاحي» در‌عين برخورداري از اعتبار امر قضاوت‌‌شده به‌علت عدم اطلاق عنوان «حكم» بر آن‌ها قابل اعاده‌‌دادرسي نيست. حال آن‌كه تأمين عدالت قضايي اقتضا دارد اين تصميم‌ها نيز قابل‌اعاده‌‌ باشند. بنابراين، به‌منظور اتخاذ يك ضابطۀ جامع و منضبط در تعيين قلمرو آراي قابل‌اعاده‌‌ و هم‌‌راستا با بيش‌تر نظام‌‌هاي حقوقي اصلاح مادۀ 426 ق.آ.د.م و شناسايي ضابطۀ «اعتبار امر قضاوت‌‌شده» به‌منزلۀ ضابطۀ اعاده‌‌دادرسي آراي مدني ضروري به‌نظر مي‌رسد.