نقد و بررسي لايحۀ «حفظ كرامت و حمايت از زنان دربرابر خشونت» از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاري

پس از گذشت يك دهه از آغاز تدوين لايحۀ «حفظ كرامت و حمايت از زنان دربرابر خشونت» اين لايحه در دستوركار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. باتوجه‌به اهميت لوايح قضايي بررسي ابعاد مختلف اين لايحه ضروري به‌نظر مي‌رسد. نگارندگان اين پژوهش نقد لايحۀ مزبور را از منظر اصول و قواعد قانون‌گذاري رسالت اصلي خود مي‌دانند و تحقق آن را با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي دنبال مي‌كنند. در بررسي اين پژوهش توجه و تأكيد ويژه‌اي بر سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري به‌منزلۀ ترسيم‌‌كنندۀ تصوير كيفيت قانون‌گذاري مطلوب در نظام حقوقي ايران شده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه متأسفانه اين لايحه از حيث التزام به اصول قانون‌نويسي چندان قابل‌دفاع نيست و انتقادهايي بر آن وارد است. رعايت‌نكردن اصول تنقيحي، خلط جايگاه قانون و سند حقوقي، استفادۀ بيش از حد از ابزار كيفري، و ابهام در برخي مفاهيم و عنوان‌ها مهم‌ترينِ اين انتقادهاست. مفاد لايحه با غفلت از مطالبات اسناد بالادستي ملي و بدون توجه به اقتضائات سلسله‌مراتب هنجارهاي نظام حقوقي ايران تدوين شده‌ است.‌ به‌نظر مي‌رسد كه در فرض تصويب، نتيجۀ اجراي لايحه بروز اختلال فرهنگي و القاي بحراني‌بودن وضعيت خشونت در جامعۀ ايران و افزايش هجمه‌هاي بين‌المللي خواهد بود.