ضرورت تفسير اجتماعي از نصوص شريعت نقد ديدگاه‌هاي جاويد رحمان درباب انطباق‌پذيري قواعد شريعت بر نيازهاي حقوقي جامعۀ مدرن

تطبيق احكام شريعت با قواعد نوين حقوق بشري و اجراي آن در نظام حقوقي دولت‌هاي مدرن با چالش‌هايي نظير ناهماهنگي هم‌راه بوده است. چالش‌هايي از اين قبيل را مي‌توان در گزارش‌هاي حقوق بشري گزارش‌گران سازمان ملل متحد مشاهده كرد. دغدغۀ اصلي گزارش‌گران درمورد كشورهايي كه به‌دنبال تطبيق قواعد شريعت در نظام حقوقي خود هستند، انطباق‌پذيري قواعد شريعت با اصول حقوق بشري است كه به‌طور ‌كلي از آن به‌عنوان انطباق‌پذيري احكام اسلامي با نيازها و اقتضائات دولت مدرن ياد مي‌شود. در اين پژوهش، اين مسئله واكاوي مي‌شود كه آيا قواعد شريعت ظرفيت انطباق‌پذيري با نيازهاي نوين و اقتضائات دولت‌هاي مدرن را دارد. ازاين‌رو، اين پژوهش با تكيه بر روش توصيفي و تحليلي مباني فكري سه انديشمند مسلمان با رويكرد‌هاي مختلف (جاويد رحمان، گزارش‌گر ويژۀ حقوق بشر ايران، محمدباقر صدر و احمد ريسوني) را ارزيابي كرده و علاوه‌بر بررسي انتقادي مقالۀ جاويد رحمان با عنوان «مذهب، حقوق بشر و حقوق كودك؛ پيچيدگي‌هاي پذيرش شريعت در رويۀ دولت‌هاي مدرن»، به كاستي‌هاي موجود در نظام‌هاي مبتني‌بر حقوق اسلام نسبت به انطباق‌پذيري قواعد شريعت با نيازها و اقتضائات زمانه اشاره مي‌كند.