بررسي تطبيقي نظام حكمراني مراتع در ايران قبل و بعد از مصوبه ملي‏ شدن مراتع: كاربستي از قواعد حقوق مالكيت در مدل تحليل نهادي الينور آسترم

مراتع، با وسعت بيش از 80 ميليون هكتار، يكي از منابع بسيار ارزشمند در كشور است و بستر كسب و كارهاي مختلفي است. آنچه در رونق بهره‏ برداري پايدار از مراتع و صيانت و احياي آن نقش دارد نوع قواعد حكمراني و بهره ‏برداري است. تصويب قانون «ملي‏ شدن جنگل ‏ها و مراتع» در دهه‌ 1340 نقطه‌ عطفي بود كه قواعد بهره‏ برداري را متأثر كرد و آثار و پيامدهايي به‏ جاي گذاشت. در اين مقاله با مقايسه‌ تطبيقي قواعد در نظام حكمراني مراتع به بررسي علت شكل ‏گيري پيامدها پرداخته مي‏ شود. روش مورد استفاده در اين پژوهش تحليل مضمون داده‏ هايي است كه در نتيجه‌ مصاحبه ‏ها و مطالعه‌ اسناد و منابع مردم ‏شناختي گردآوري شده است. رويكرد استفاده‏ شده در اين تحليل مبتني بر مدل مفهومي  IADاست كه در سه سطح قواعدي را كه ناشي از شرايط فيزيكي و اجتماعي است تشريح مي‏ كند. پس از كدگذاري داده ‏ها با استفاده از نرم ‏افزار Maxqda، 472 كد باز در 157 مضمون پايه دسته‏ بندي شده است. اين مضامين در سه سطح «قواعد اساسي»، «قواعد انتخاب جمعي»، و «قواعد عملياتي» به توصيفي از قواعد حكمراني و اداره‌ مراتع در نظام سنتي و نظام موجود مرتع‏ داري پرداخته است.در نتيجه مشخص شد كه نقش مردم در نظام سنتي مراتع حياتي بوده است. سياست ملي‏ شدن مراتع يكي از مداخله‏ هايي بود كه باعث تغيير قواعد در نظام مرتع‏ داري شد و پيامدهاي نامطلوبي به ‏جا گذاشت. به‏ نظر مي‏ رسد عمده آثار نامطلوب ناشي از سلب حق مالكيت و مديريتِ بهره‏ برداران بوده است. براي اصلاح و بهبود نظام مرتع‏ داري ضروري است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع‏ داري و در ادامه ساختار اجتماعي و اقتصادي تغيير كند كه لازمه‌ آن اصلاح قانون است.