نقش توسعه سياسي بر كارآمدي نظام جامع اداري

چنانچه آسيب ‏ها و معضلات سياسي، اداري، اجتماعي، اقتصادي و... هر كشوري به حد غير قابل حل و فشار آور بر مردم برسد، دو حالت پيش مي ‏آيد: اول، بستر را براي ورود يك تهديد فراهم مي‏ نمايد، دوم، خود به تهديد امنيتي تبديل خواهد شد. عواملي نظير عدم تناسب فرصت ‏هاي شغلي، بحران‏ هاي اقتصادي، خطر امحاء فرصت‏ هاي موجود در نظام جامع اداري، عدم تناسب بين هزينه‏ ها و درآمد، جامعه را در تشويش و دغدغه ‏هاي مداوم قرار داده است. از سوي ديگر، نظم‌ گريزي، عدم جامعه‌ پذيري، ترجيح منافع فردي و گروهي بر منافع ملي در بين نخبگان سياسي موجب تنش و بي‏ثباتي سياسي جامعه مي شود كه در صورت بي‏ توجهي به حل و فصل آن با ساز و كارهاي قانوني، امنيت اداري و ملي در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ساختار نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم‌ كننده كليه فعاليت‏ ها براي نيل به هدف‏ هايي است كه از پيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين‏ المللي ايران، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس مي‏ شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور وابسته است و نمي ‏توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت. بنابراين با توجه به تاثير مؤلفه‏ هاي پيش‌ گفته، به‌خصوص نظام سياسي و توسعه‌ نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، مقالهء حاضر به بررسي تأثير توسعه‌ نهادهاي سياسي- مدني بر كارآمدي نظام جامعه‌ اداري پرداخته شده است.