نگرشي تحليلي بر نقش هشدار در مسئوليت مدني توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات

توسعه‌ شگرف تكنولوژي و افزايش شرايط و محيط‏هاي خطرناك منجر به افزايش و تنوع مصاديق ورود زيان به اشخاص و در نتيجه ضرورت توسعه‌ نهادهاي حقوقي براي مقابله با چنين زيان‏هايي شده است. نهاد حقوقي «هشدار» يكي از راه‏كارهاي حقوقي است كه در نظام‏هاي حقوقي پيشرفته براي مقابله با زيان‏هاي يادشده توسعه يافته است. اين نهاد حقوقي علاوه بر پيشگيري از وقوع چنين زيان‏هايي مانع ايجاد مسئوليت مدني توليدكنندگان يا كاهش آن و همچنين سبب رفع يا كاهش مسئوليت متصديان محيط‏هاي خطرناك مي‏شود. اما متأسفانه در نهاد قانون‌گذاري نظام نوين مسئوليت مدني درباره‌ اين موضوع مهم توجه شايان ذكري به اين نهاد حقوقي نشده است. نوشتار حاضر به ارزيابي ديدگاه‏هاي موجود در خصوص نهاد هشدار پرداخته است. نتيجه‌ پژوهش حاكي از آن است كه معيار «توجه به تمام اوضاع و احوال حاكم بر قضيه» از مطلوبيت بيشتري برخوردار است و نياز به احراز همه‌ شرايط نيست.