مطالعه تطبيقي جهات ابطال آراي داوري در حقوق ايران و فرانسه

به‌رغم ضرورت سرعت در رسيدگي و قطعيت آراي داوري، به دليل ملاحظات رسيدگي منصفانه و جنبه‌ نظم عمومي حل اختلاف، حدّي ضروري از نظارت قضايي بر آراي داوري در حقوق‌هاي ملي مورد شناسايي قرار گرفته است. از جمله‌ اين نظارت‌ها امكان ابطال آراي داوري در دادگاه‌ها بر مبناي طرح دعواي طرفين اختلاف است. جز در مورد استثنايي تجديد نظرخواهي از آراي داوري داخلي در حقوق فرانسه، كه با توافق طرفين منجر به يك رسيدگي ماهوي و شكلي كامل به موضوع اختلاف مي‌شود و البته در حقوق ايران پذيرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقي رسيدگي دادگاه‌ها به دعاوي ابطال آراي داوري صرفاً بر اساس جهات مشخص‌شده‌اي صورت مي‌گيرد كه در قانون مقر داوري مورد تصريح قرار گرفته و از سوي طرفين اختلاف در دعواي ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود يكي از جهات رأي داوري ابطال مي‌شود. در اين پژوهش بررسي تطبيقي جهات ابطال آراي داوري در حقوق ايران و فرانسه آشكار مي‌كند كه در حقوق فرانسه جهات ابطال آراي داوري، به‌خصوص آراي بين‌المللي، محدودتر و انسجام جهات تعيين‌شده به طور كلي نسبت به حقوق ايران بيشتر است.