تحليل مباني فقهي اعمال محدوديت در دامنه نوسان قيمت در بازار سرمايه

بازار سرمايه به‌عنوان بستري براي تأمين منابع مالي موردنياز پروژه‌هاي مولد، نقش بسزايي در تحقق رشد اقتصادي كشورها ايفا مي‌نمايد. از همين‌رو، حفظ ثبات و امنيت در اين بازار اهميت دوچنداني در نگاه قانون‌گذاران داشته و به‌منظور نيل به اين هدف، سازوكارهاي كنترلي را در بازار سرمايه اعمال نموده‌اند. ازجمله اين سازوكارها، اعمال دامنه نوسان قيمت است كه به‌واسطه آن، هر فرد در طول روز كاري، صرفاً امكان خريدوفروش سهام در بازه قيمتي محدودي را دارد. كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بازار سرمايه در خصوص تبعات اجراي اين سازوكار نظرات ضدونقيضي بيان داشته‌اند. برخي با بيان مزاياي اجراي سازوكار مذكور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه ديگر با بيان تبعات منفي آن در بازار، در مخالفت با آن دلايلي را اقامه نموده‌اند. به موازات اين تقابل، در خصوص تحليل مباني فقهي اجراي اين سازوكار نيز مي‌توان تحليل‌هاي فقهي متفاوتي را ارائه نمود. در راستاي اثبات حجيت شرعي اعمال سازوكار تحديد دامنه نوسان، مي‌توان با تشريح واقعيت حاكم بر بازار سرمايه ايران، حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران خرد را ضروري دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمركز بر نقش امين بودن سازمان بورس و همچنين تمسك به عرف تجاري كشورهاي جهان، سعي در اثبات مشروعيت سازوكار موردبحث نمود. در مقابل به‌منظور رد حجيت شرعي سازوكار مذكور، مي‌توان با تبيين اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي و شرح و بسط قاعده تسليط، دخالت دولت در آزادي معاملاتي سهامداران را منتفي دانسته و هرگونه حجيت شرعي اعمال محدوديت در دامنه نوسان را نفي نمود. همچنين بر مبناي اين رويكرد، تمسك به قواعد فقهي جهت اثبات حكم ثانويه مشروعيت سازوكار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفي و پژوهش‌هاي آماري صورت گرفته در بازار سرمايه ايران و ساير كشورها اساساً مردود است؛ زيرا تسلط حكم ثانوي بر حكم اوليه داراي شرايطي است كه در موضوع موردبحث اين شرايط رعايت نشده‌ است.