تحليل فقهي توافق بازخريد موسوم به ريپو

اصلي‌ترين ابزار عمليات بازار باز، «ريپو» است. در اين ابزار فروشنده (مثلاً بانك تجاري)، اوراق بهادار را در قبال دريافت ثمن به مشتري (مثلاً بانك مركزي) فروخته و مشتري تعهد مي‌دهد كه در سررسيد همان اوراق فروخته ‌شده را بازخريد كند. در اين مقاله اين ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحليل و واكاوي فقهي قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بيع‌العينه، شرط خلاف مقتضاي عقد، عدم تطابق اراده ظاهري با اراده واقعي و دو بيع در بيع واحد بررسي شد و ذيل هريك ديدگاه‌هاي تحقيقات پيشين مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. در مقام اجرا نيز مصوبه شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحليل و بررسي شد. يافته‌هاي پژوهش به روش توصيفي-تحليلي انجام شده و نشان مي‌دهد در مقام نظر و ثبوت از بين چهار شبهه مذكور صرفاً اشكال خلاف مقتضاي عقد با نگاه غيرمشهور (شمول عرض خاص ذيل مقتضاي ذات عقد) بر ريپو وارد است و ساير شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشكالي بر آن وارد نيست. اشكالاتي كه محققين وارد كردند قابل پاسخ است؛ بدين‌نحو كه ريپو از نظر ماهوي با بيع‌العينه و دو بيع در بيع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهري طبق مصوبه شوراي فقهي بيع است و اصل نيز تطابق اراده ظاهري و اراده واقعي است و شرط بازخريد خلاف مقتضاي اطلاق عقد است و باطل نيست. در مقام اجرا و اثبات بايد به چند نكته توجه كرد كه اصلي‌ترين آن رفع ارتكاز ذهني طرفين معامله به سبب اعمال علي‌الدوام اختيار معامله در توافق بازخريد منطبق با شريعت است.