آسيب‌شناسي موانع قانوني و اجرايي اوراق بهادارسازي دارايي‌هاي تسهيلاتي بانك‌ها از منظر فقهي و اقتصادي

هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالش‌هاي فقهي، قانوني و اجرايي اوراق بهادارسازي دارايي‌هاي تسهيلاتي بانك‌هاست كه با استفاده از روش‌ هنجاري و توصيفي – تحليلي، برخي راهكارها جهت گسترش استفاده از اين ابزار ارائه خواهد شد. يافته‌ها نشان مي‌دهد علي‌رغم وجود نياز جدي بانك‌ها جهت افزايش توان تسهيلات‌دهي، چالش‌هايي ازجمله بالابودن هزينه‎هاي انتشار اوراق بهادار، قيمت‌گذاري مطالبات بدون توجه به شرايط بازار (سركوب مالي) و بالاتر بودن سود ساير بازارهاي موازي نسبت به عايدي اين اوراق، طولاني‌بودن فرآيند بررسي اوراق بهادارسازي، ساختار پيچيده فرآيند اوراق بهادارسازي، توقف اجراي استفاده از اين ابزار به دليل مصادف شدن با بحران مالي 2008 ميلادي، ريسك اعتباري بالاي وام‌گيرندگان و كيفيت پايين دارايي‌هاي بانك‌ها، وجود شش نظريه فقهي در زمينه بيع دين و عدم‌اجماع فقها در اين زمينه، خلأ قانوني و نظارتي در استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها، عدم‌تسري قوانين مالياتي اوراق مشاركت به اوراق بهادار ناشي از مطالبات بانكي وجود دارند كه منجر به كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران براي خريد اين اوراق از يك‌سو و كاهش تمايل بانك‌ها براي اوراق بهادارسازي مطالبات خود از سوي ديگر خواهد شد. تبعات عدم‌توجه به اين مهم در كاهش قدرت تأمين مالي بانك‌ها بروز خواهد كرد كه باعث تنزل نسبت كفايت سرمايه آن‌ها خواهد شد.