بررسي خلاء هاي قانوني در حوزه سند رسمي در ايران و پيامدهاي اخلاقي آن

زمينه: در قانون ثبت اسناد و املاك تعريف سند رسمي و حوزه شمول اسناد رسمي با قانون مدني متفاوت است و اين تعاريف باعث ايجاد برداشت ها و تفاسير و آثار متفاوتي در جامعه و در نحوه برخورد با مسائل و مشكلات حقوقي مي گردد و ازسوي ديگر براي حل نواقص قانوني در خصوص پاسخگويي به سوالات حادث كه در جامعه و بالاخص دفاتر اسناد رسمي رخ مي دهد نياز به استدلالات جديد يا تفاسير به روزتر و پوياتر است. از اين رو پژوهش حاضر بر آن شد تا به بررسي خلاء هاي قانوني در حوزه سند رسمي در ايران و پيامدهاي اخلاقي آن بپردازد.نتيجه گيري: براي دستيابي به هدف در پژوهش حاضر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع تحقيق، به تبيين خلاء هاي اخلاقي و قانوني اسناد رسمي پرداخته شد. يافته هاي اين مطالعه، حاكي از آن است كه، عدم تصويب قوانين به روز و سكوت مقنن و عدم مطابقت اعمال و وقايع حقوقي كنوني در جامعه با قوانين قديمي و عدم پاسخگويي كامل قوانين به تمامي نيازها و مسائل حقوقي روز از جمله خلاء هاي قانوني اسناد رسمي به حساب مي آيند كه پيامدهاي اخلاقي و حقوقي چون  اختلاف نظر درتفسير قوانين ، شكل گيري رويه هاي متفاوت در تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي،  افزايش تعداد دعاوي بين اقشار مختلف جامعه، بي اعتمادي و فقدان امنيت  را در پي خواهد داشت.