اصل عدل الهي و نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني

همواره زمامداري بر يكي از سه اساس تغلّب، وصيّت و رضايت مردم شكل گرفته است. هدف پژوهش حاضر، نسبت‌سنجي هر يك از اين سه، با اصل عدل است. مسأله مورد پژوهش آن است كه بر پايه اصل عدل الهي، كدامين طريق براي تحقق حكومت، مشروعيت دارد؟ با روش توصيفي- تحليلي و بررسي داده‌هاي معرفتي حوزه كلام اسلامي، و نيز شناخت ابعاد و خصائص سه‌گانه تغلّب، وصيت و رضايت بر پايه گزارش‌هاي تاريخي و انديشه‌هاي سياسي- حقوق اساسي مي‌توان گفت، چيرگي به هر وسيله ممكن، از آنجايي مي‌تواند به حكومتي مشروعيت ببخشد كه اعطاء مُلك از سوي خداوند را تقدير الهي بپنداريم كه پذيرش آن نتيجه ايمان و تسليم در برابر خداوند است. مشروعيت حكومت بر پايه وصيّت، براساس آن است كه زمامداري را حق قابل انتقالِ زمامدار بپنداريم. اصل عدل هر حكم ستمكارانه‌اي را نامعتبر و نامشروع مي‌شمرد. تحميل زمامداري و زمامدار بر پايه چيرگي، فريب يا عهد و وراثت بر مردمان، به حكم عقل مستقل، ستمي بزرگ است. بنابراين، ضرورتِ تشكيل حكومت بر پايه آراء مردم از نتايج اصل عدل الهي بوده و ناديده گرفتن افكار عمومي و تحميل زمامداري به زور يا فريبكاري، نقض اصل عدل خواهد بود. امام علي(ع) در آغاز و ادامه دوره زمامداري خويش همواره بر مشروعيت زمامداري براساس رضايت عموم مردم تاكيد داشت. بر اين اساس، سامانه مبتني بر رضايت مردم، تنها مجراي تحققِ مشروعِ زمامداري اولياي الهي خواهد بود.