تحليل نقش عدم تناسب نهادي و ناكارآمدي نظام حكمراني در توسعه نيافتگي ايران قبل از انقلاب

مسئله شناسايي ريشه ها و علل بنيادين توسعه نيافتگي كشورها مسئله پيچيده اي است كه مطالعات گسترده اي براي تبيين آن شكل گرفته است. رويكرد نهادگرايي جديد علل بنيادين و بلند مدت توسعه‌نيافتگي را در «كيفيت نهادها» جستجو مي‌كند. دستاورد و نوآوري اصلي مقاله حاضر اين است كه با استفاده از روش تحليل محتواي جهت‌داردر راستاي بهبود و ارتقاي تحليل نهادي، نشان مي‌دهد عنصر اصلي در تحليل توسعه‌نيافتگي نه «كيفيت نهادي» بلكه «تناسب نهادي» است. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎدي ﺑﻪ ﺟـﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻧﻬﺎدي، ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎسي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎدي از ﻗﺒﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻃﯽﺷﺪه، ﭼﺮﺧﻪ ﺷﻮم و ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ اي دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه و درك ﺟﺪﯾﺪي از آن ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳﺖ مي آيد ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدي ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﯾﺸﻪﻫـﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً زوال و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮي، ﻋﺪمﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎدي ﺑﻮده اﺳﺖ. تمركز ويژه اين پژوهش بر روي بسط و كاربردِ مفهوم‎ جديد «عدم تناسب نهادي» و استفاده از آن براي تحليل نهادي اقتصاد ايران با تاكيد بر عدم تناسب ميان نهادهاي سياسي سنتي استبدادي و نهادهاي حقوقي مدرن از قبيل مجلس و قانون مدني، ميان نهادهاي اقتصادي مدرن از قبيل صنعت و ساختار اجتماعي عشيره‎اي در ايران مي‎باشد. علاوه‌براين ميان عدم‌تناسب نهادي و مفهوم حكمراني يك ربط و نسبت وجود دارد كه در اين مقاله بدان پرداخته مي‌شود. همچنين در پرتو مفهوم تناسب نهادي براي ايران، مفاهيم كليدي تحليل نهادي بدين صورت شناسايي شدند: استمرار رابطه نامناسب دولت-ملت به عنوان «وابستگي به مسير طي شده»، انقلاب مشروطه به عنوان «بزنگاه‎ تاريخي»، مدرنيزاسيون نامتوازن به عنوان «چرخه شوم».