تحليل نظري سياست‌هاي قيمت‌گذاري بنزين در ايران: چالش‌ها و راهكارها

قيمت‌گذاري بنزين در ايران همواره موضوعي چالش برانگيز بوده و ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي گسترده اي را به دنبال دارد.در اين مطالعه سعي شده است ابتدا سياست فعلي قيمت‌گذاري بنزين بر اساس رويكرد تحليلي و توصيفي مورد آسيب‌ شناسي قرار گيرد و سپس سياست قيمتي پيشنهادي جهت رفع حداكثري آسيب‌هاي سياست فعلي ارائه شود. نتايج حاكي از آن است كه سياست كنوني قيمت‌گذاري بنزين، مجزاء و منفك از شرايط حاكم بر اقتصاد كشور است و تداوم سياست ثابت نگه داشتن قيمت بنزين با وجود تورم‌هاي شتابان، باعث اختلال در تخصيص بهينه اين حامل انرژي مي‌شود؛ بنابراين، با توجه به آسيب‌هاي قيمت‌گذاري فعلي و ملاحظات اجتماعي ناشي از تغييرات قيمت بنزين، سياست «ماليات بر ميزان مصرف بنزين» به‌عنوان سياست قيمتي پيشنهاد مي‌‌گردد اين سياست قيمت‌گذاري پيشنهادي همانند قيمت‌گذاري فعلي به صورت دو نرخي (قيمت سهميه‌اي و قيمت غيرسهميه‌اي) بوده؛ با اين تفاوت كه در نرخ دوم (قيمت غيرسهميه‌اي) قيمت بنزين كاملاً تحت تأثير ميزان مصرف افراد تعريف شده و مصرف بيشتر بنزين به‌جاي برخورداري از امتياز يارانه بيشتر، با مخارج بيشتري براي مصرف‌كننده آن همراه خواهد بود. در اين شيوه قيمت‌گذاري، انگيزه قاچاق سوخت كه با مصارف بالاي بنزين موضوعيت پيدا مي‌كند، به شدت كاهش مي‌يابد، زيرا در راهكار پيشنهادي، مصارف بيشتر بنزين با قيمت‌هاي متناسب با قيمت فوب خليج ‌فارس عرضه مي‌شود، همچنين شهروندان با مصارف پايين (كمتر از 80 ليتر در ماه) نسبت به سياست فعلي از رفاه بيشتري برخوردار خواهند شد و اين موضوع مي‌تواند همراهي و پذيرش جامعه با تغييرات قيمتي را افزايش دهد.