نهاد مطلوب نظارت عملياتي بر طرح‏‌هاي تملك دارايي‏‌هاي سرمايه‌‏اي دولت در پرتو تحليل اقتصادي حقوق و بايسته‌‏هاي حقوقي

از مؤلفه‌‏هاي حكمراني خوب، كارآمدي و كارايي دولت، ازجمله سرمايه‌‏گذاري دولت در طرح‌هاي تملّك دارايي‏‌هاي سرمايه‏‌اي است كه مي‌‏تواند در قواعد حقوقي نيز، ظهور يابد و دستيابي به اين مهم، ازطريق ارتقاي قواعد حقوقي نظارتي بر طر‏ح‌‏ها نيز ميسر است؛ مي‏‌توان در ميان انبوه قواعد حقوقي نظارت بر طرح‏‌هاي مذكور، آن نوع نظارتي را يافت كه بيش از ساير اقسام، بر كارآمدي و كارايي طرح‌‏ها تأكيد دارد. نظارت عملياتي، نظارت بر كارآمدي و كارايي طرح‌‏هاي عمراني است و در نظام حقوقي ايران، به موجب اصل 126 قانون اساسي، برعهدۀ رئيس جمهور است كه ازطريق معاون خود، آن را اعمال مي‌نمايد. ازطرفي، در بسياري از كشورها، مانند آمريكا، نظارت عملياتي در صلاحيت ديوان محاسبات است كه زيرنظر پارلمان است. با روش توصيفي‌ـ‌تحليلي و تحليل اقتصاديِ حقوق، پرسش اين است كه آيا تغيير نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «ديوان محاسبات كشور» امكان‏‌پذير است؟ اصل 55 قانون اساسي ايران، صرفاً نظارت سنتي را در صلاحيت ديوان محاسبات دانسته است و به نظر مي‏‌رسد، باتوجه‌به قانون اساسي فعلي، امكان تغييرِ نهادِ صالح براي نظارت عملياتي ممكن نيست.