تحليل محتواي برنامه‌هاي توسعۀ جمهوري اسلامي ايران از منظر توجّه به فقر و طرد اجتماعي

يكي از اسنادي كه معمولاً، به‌عنوان سند بالادستي و هدايتگر توسعه، مبناي عمل مجريان قرار مي‏‌گيرد، برنامه‌‏هاي پنج‌سالۀ توسعۀ كشور است. هدف تحقيق حاضر، پاسخ به اين پرسشِ محوري است كه در اين برنامه‏‌ها، رفع فقر كه از اهداف نظام جمهوري اسلامي است، چگونه در سياست‏‌گذاري‏‌ها موردِ توجه واقع‌شده است؟ براي پاسخ‏گويي به سؤال پژوهش، از تكنيك تحليل محتواي كمّي استفاده شده است. نظريۀ مبنايي درنظرگرفته‌شده براي تحليل محتواي برنامه‏‌هاي توسعه، رويكرد فقر درآمدي، فقر قابليتي و طرد اجتماعي است. جامعۀ آماري پژوهش، مفاد شش برنامۀ توسعۀ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است. نتايج بيانگر اين است كه در اين بين، برنامۀ دوم توسعه بيشترين توجه و برنامۀ اوّل توسعه كمترين توجه را به سه رويكرد موردِ مطالعه داشته‏‌اند. برنامه‏‌هاي اوّل، چهارم و پنجم توجهي به فقر درآمدي نداشته‌اند و برنامه‏‌هاي دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدي، به فقر قابليتي و طرد اجتماعي توجه نموده‌‏اند. باتوجه‌به حركت پُرنَوسان برنامه‌‏هاي توسعۀ جمهوري اسلامي ايران، درجهتِ مبارزه با فقر و محروميت، و تحقق نيافتن هدف نظام جمهوري اسلامي ايران، پيشنهاد مي‌‏شود كه سندي تحت عنوان «سند اصلاحات نهادي» جهت اصلاح نهادهايي همچون قواعد رسمي و حكمراني (نهادهاي سطوح دوم و سوم، مطابق نظريۀ چهار سطح تحليل اجتماعي ويليامسون) تدوين شده و برنامه‏‌هاي توسعۀ پيشِ‏رو، درجهتِ پيش‏برد آن سند نگاشته و عملياتي شوند. اصلاحات نهادي زمينۀ لازم براي رشد فراگير را فراهم خواهد آورد كه نتيجۀ آن، رفع فقر قابليتي و طرد اجتماعي در كشور و ارتقاي وضعيت درآمدي افراد خواهد بود.