بررسي تراز مالي دولت اقتصاد ايران در رژيم پايدار و ناپايدار: رويكرد تغيير رژيمي

در دو دهۀ گذشته افزايش مخارج يكي از نگراني‌هاي اصلي سياست‌هاي مالي بسياري از كشورها بوده است. در كشورهايي كه بدهي در سطوح نسبتاً بالايي قرار دارد و به طور مداوم وام مي‌گيرند، بررسي پايداري مالي ضروري به نظر مي‌رسد؛ چرا كه سطوح بالاي بدهي، انتخاب‌هاي دولت را در صدور بدهي، وضع ماليات و چاپ پول براي اصلاح كسري محدود مي‌كند. بنابراين يكي از ملاك‌هاي ارزيابي سياست‌هاي مالي پايداري سياست مالي است. در اين مطالعه، به تخمين ضريب اثرگذاري متغيرهاي مؤثر بر متغير تراز مالي دولت ايران در رژيم‌هاي مالي پايدار و ناپايدار در بازۀ زماني سال‌هاي 1350 تا 1398 در قالب مدل ماركوف- سوئيچينگ پرداخته شده است. بدين منظور تراز مالي به عنوان متغير وابسته در رژيم‌ها در نظر گرفته شد و ضريب برآوردي وقفۀ اول متغير نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي به‏عنوان عامل تعيين‌كنندۀ رژيم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقيق با در نظر گرفتن متغيرهاي توضيحي متفاوت تخمين زده شد و بهترين برازش انتخاب گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه هر دو رژيم پايدار و ناپايدار از احتمال ماندگاري بالايي برخوردار هستند و قدرمطلق ضريب وقفۀ اول متغير نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي در حالت معنادار در رژيم ناپايدار بيشتر از رژيم پايدار است و اين به معناي اثر كاهندگي بيشترِ نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي دورۀ قبل بر تراز مالي دولت در رژيم ناپايدار نسبت به اثر افزايشي آن در رژيم پايدار است و طي سال‌هاي دهۀ 90، رژيم مالي پايدار مي‌تواند به‏عنوان رژيم غالب مالي طي اين بازه‌ي زماني شناخته شود كه مي‌توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازي پونزي) در اين دوران برقرار است.