ارزيابي آثار مقررات زدايي در دو بازار كالا و كار بر رشد اقتصادي و بيكاري در ايران با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي توأم با قطعيت

مطالعات حاكي از آن است كه وجود قوانين سخت‌گيرانه در بازارهاي كالا و كار، يكي از عوامل اصلي ايجاد نرخ‌هاي بالاي بيكاري و سطح پايين اشتغال است. ازاين‌رو مطالعه پويايي كلان مقررات زدايي مي‌تواند افق مشخصي را در مسير قانون‌گذاران و سياست‌گذاران قرار دهد. در اين مطالعه كاهش دائمي در پارامترهاي سياست‌گذاري در كاهش موانع ورودي در بازار كالا، كاهش هزينه‌هاي اخراج، كاهش مزاياي بيمه بيكاري در نظر گرفته‌شده است.يافته‌هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد مقررات زدايي در بازارهاي كالا و كار ايران، در كوتاه‌مدت باعث كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري مي‌شود اما در بلندمدت آثار رونق دارد و رشد اقتصادي را افزايش و بيكاري را كاهش مي‌دهد؛ اما اعمال هم‌زمان مقررات زدايي در دو بازار، سطح نوسانات ناكارا در حاشيه قيمت‌هاي پرداختي توسط مصرف‌كننده و دريافتي توسط توليدكننده را كه باعث اختلال در تصميم‌گيري‌هاي تعادلي آحاد اقتصادي مي‌شود، كاهش مي‌دهد و اثرات هم‌افزايي بر افزايش رشد و كاهش بيكاري دارد. لذا توصيه مي‌شود سياست‌گذاران از وابستگي متقابل سياست‌ها براي افزايش آثار رونق بهره گيرند و سياست‌هاي اصلاحي را به‌صورت يك بسته و هم‌زمان تعيين نمايند.