آسيب‏‌شناسي اثر ساختار بودجۀ دولت بر توان توليد ملي؛ با تأكيد بر بودجۀ سال 1400 كل كشور

اصلاح ماليۀ عمومي، در راستاي رعايت انضباط مالي و بودجه‌‏اي، يكي از محورهاي سياست‏‌هاي كلي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايۀ ايراني (1391) بوده است. باوجوداين، بررسي ساختار بودجه‏‌هاي يك دهۀ اخير نشان مي‏‌دهد كه بودجه‏‌هاي سنواتي، هنوز از كاستي‏‌هاي جدي رنج برده و همراه با تداوم و تعميق كسري تراز عملياتي طي يك دهۀ اخير، براي ترميم اين كسري، عمدتاً از شيوه‌‏هاي ناپايدار و بعضاً موهومي استفاده شده كه ساختار توليد را تخريب كرده است. در بررسي حاضر، كه به احصاي سازوكارهاي تأثير ترميم بودجه بر ساختار توليد اختصاص داشته، به‏‌طور مشخص در بودجۀ سال 1400، روش‏‌هاي ترميم كسري تراز عملياتي در قالب 6 روش بيش‌‏برآوردي درآمدهاي نفتي، برداشت از صندوق توسعۀ ملي، واگذاري شركت‌‏هاي دولتي در قالب «ردّ ديون»، واگذاري شركت‏‌ها در قالب سهام صندوق‏‌هاي مبادله‏‌پذير (ETF)، واگذاري دارايي‏‌هاي دولت و انتشار اوراق مالي شناسايي شده است. بررسي‏‌ها نشان مي‏‌دهد اين اقدامات ترميم كسري بودجه‏، دور باطلي را شكل داده كه نتيجۀ آن تشديد تخريب توليدمحوري و كاملاً مغاير با سياست‏‌هاي كلي توليد بوده است. از‌اين‏‌رو، درنهايت، پيشنهاد شده است كه اصلاحات ساختاري در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأكيد بر بودجه‌‏ريزي برنامه‏‌اي و اصلاحات مالياتي در كانون تلاش‏‌هاي دولت جديد، در تدوين برنامۀ هفتم توسعه و نيز لايحۀ بودجۀ 1401 صورت گيرد.