جستاري بر نظريه مديريت دولتي نوين و جايگاه آن در حقوق اداري

مديريت دولتي نوين انديشه‌اي است كه به اجراي قانون از طريق فرايندهاي سازماني و مديريتي تمركز دارد. در گفتمان‌هاي نوين در مديريت دولتي، هدف اصلي شكل‌گيري و تقويت كارامدترين نظام اداري است. تمامي تحولاتي كه در ساختار و نيز عملكرد دولت‌ها رخ مي‌دهد، در نهايت بايد به ارتقاي كارامدي و اثربخشي دولت‌ها منجر شود. نهضت بازآفريني اداره به اتكاي آموزه‌هاي انديشه مديريت دولتي نوين، در نقش و كاركرد‌هاي اداره دگرگوني‌هايي در پي داشت. امروزه دولتي كارامد محسوب مي‌شود كه بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعاليتي كه هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصميم‌گيري‌هاي عمومي مديريتي، نه‌تنها سياست‌ها و تصميم‌ها را با توقعات عمومي هماهنگ‌تر مي‌سازد، بلكه اقبال عمومي از آن‌ها، تضمين وثيقي براي اجرا و عملياتي شدن تصميمات اداره است. نگاه ويژه به دانش مديريت دولتي موجب شده است كه آموزه‌هاي حقوق عمومي نيز با هدف كارامدي اداره متحول شود. اين پژوهش با نگاهي تحليلي به بازتاب انديشه‌هاي مديريت دولتي نوين در حقوق اداري پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه براي تحقق مديريت دولتي نوين در نظام اداري ايران، مؤلفه‌هاي مهمي چون اصل پاسخگويي، شفافيت، فسادستيزي، مشاركت‌محوري، شايسته‌سالاري، قانون‌مداري و تمركززدايي بايد تقويت شود.