مفهوم امنيت شغلي در قراردادهاي كار با جنبه‌ مستمر و مدت موقت، با نگاهي به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

امنيت شغلي از منظر كلان، به معناي ايجاد حاشيه امن در فرايند انجام كار، اتمام كار و تمديد قرارداد كار است. امنيت شغلي در رابطه با طرفين قرارداد كار به‌نحوي مطرح مي‌شود كه هر طرف افزون‌بر كسب منفعت از اجراي قرارداد، از حيث استمرار قرارداد نيز آسودگي خاطر نسبي داشته باشد. اگر كارگر امنيت شغلي داشته باشد، با خيالي آسوده به اشتغال خويش مبادرت مي‌كند، كارفرما نيز بايد از اين امنيت برخوردار باشد تا بتواند با شرايطي بهينه، زمينه اشتغال مطلوب كارگر را فراهم كند. امنيت شغلي با وجود اهميت زيادي كه دارد، به‌نوعي در قوانين مورد انفعال قرار گرفته است. قوانين مصوب در اين زمينه، با نقايص بسياري مواجه است. رفع ابهام از قوانين، مستلزم تفسيري روشن از منطوق مقرره‌هاست كه اين مهم بر عهده مرجع واضع (مجلس شوراي اسلامي) قرار دارد. به‌نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه قوانين صريح و شفاف در اين حوزه كمتر به چشم مي‌خورد، ضرورت دارد با تمسك به آراي قضايي در پي استخراج رويه واحدي باشيم تا هم تعارض آرا كمتر به چشم بخورد و هم كارگران در قراردادهاي كار مدت موقت از حاشيه‌ امن نسبي برخوردار باشند. متأسفانه وضع قوانين و مقرره‌هاي پراكنده در اين حوزه يد برتر را در اختيار كارفرما قرار داده است، به‌نحوي كه در قوانين جديدتر از جمله قانون رفع موانع توليد، قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور، قانون برنامه سوم و غيره طرق تعديل نيروي كار و فسخ قرارداد كار به‌نحوي پيش‌بيني شده است كه جاي اعتراضي براي كارگر باقي نمي‌گذارد. از سوي ديگر، مداقه در آراي ديوان عدالت اداري به شكل نسبي امنيت شغلي در قراردادهاي كار مدت موقت را مورد حمايت قرار مي‌دهد، اما در مواردي تعارض در آرا و رويه‌هاي متخذه را نمايان مي‌كند. ازاين‌رو اگرچه نمي‌توان از نقش و جايگاه رويه‌ قضايي در موضوع امنيت شغلي غافل شد، بررسي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نشان داد نمي‌توان در موضوع حاضر رويه واحدي از آرا ديوان مستخرج كرد، چراكه بين مفاد آراي ديوان در بازه‌هاي زماني مختلف تعارض به چشم مي‌خورد.