تحليل پايداري بدهي دولت با تاكيد بر كاربرد قاعده مالي در اقتصاد ايران

كسري بودجه ماندگار دولت ايران همراه با تغيير روش تامين مالي به سمت انتشار اوراق مالي اسلامي در سال‌هاي اخير سبب شده است تا درباره روند واگراي بدهي‌ها‌ و توانايي بازپرداخت دولت ملاحظاتي بروز نمايد. در اين مقاله با استفاده از برآورد يك الگوي اتورگرسيون با وقفه‌هاي توزيع شده، ابتدا نسبت كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي تحت دو سناريوي خوش بينانه و بدبينانه براي سال‌هاي 1401 تا 1405 پيش‌بيني و سپس نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي طي 5 سال آتي محاسبه و  پايداري مالي دولت با كاربرد برخي از قواعد مالي مورد تحليل قرار مي‌گيرد. مطابق نتايج، نسبت مانده بدهي به توليد ناخالص داخلي در هر دو سناريو داراي روند افزايشي است كه مي تواند زمينه بروز ناپايداري مالي دولت باشد. نتايج حاكي از دو يافته مهم است. اول آن كه حتي بهبود رشد اقتصادي در غياب اصلاحات ساختار بودجه، تاثير چنداني بر بهبود پايداري بدهي دولت ندارد. دوم آن كه سركوب نرخ بهره اسمي در شرايط تورمي كه منجر به نرخ‌هاي بهره حقيقي منفي مي شود، تنها عاملي است كه مي‌تواند پايداري مالي دولت را تضمين كند كه اين سياست نيز به انگيزه پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و توليد بخش خصوصي آسيب مي‌زند. بنابراين دولت و بانك مركزي با يك بده-بستان بين تورم بالا و پايداري مالي دولت مواجه هستند و اين هشدار جدي وجود دارد كه نمي‌توان هميشه با تورم مزمن، پايداري مالي دولت را حفظ كرد. تحقق پايداري مالي در شرايط تورمي پايين جز با اصلاحات بودجه‌اي و كاربرد قواعد مالي تعهدآور امكان‌پذير نيست.