تحليل اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر اقتصاد زيرزميني در ايران با تأكيد بر ابزارهاي سياست مالي دولت

در سال‌هاي اخير به دليل افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، دولت به تمركززدايي از نظام وابسته به درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با درآمدهاي مالياتي ترغيب شده است. با توجه به چنين ضرورتي هدف پژوهش حاضر بررسي اثرات متغيرهاي كلان اقتصادي بر اقتصاد زيرزميني با تأكيد بر ابزارهاي سياست مالي دولت در ايران طي دوره زماني 1352 تا 1400 مي‌باشد. بدين منظور ابتدا حجم اقتصاد زيرزميني به روش ميميك برآورد شده و نتايج نشان داده است كه طي 48 سال، ميانگين اندازه نسبي حجم اقتصاد زيرزميني 15/19 درصد است. نتايج حاصل از برآورد الگوي پژوهش در دو قالب بر مبناي رهيافت خود رگرسيوني با وقفه هاي توزيعي حاكي از آن است كه اندازه كل، جاري و عمراني دولت با اثري معكوس و بار مالياتي كل و بار ماليات غيرمستقيم با اثري مستقيم بر اقتصاد زيرزميني همراه بوده و ماليات مستقيم اثر معناداري ندارد. با توجه به روند كاهشي در اندازه دولت و روند تقريباً افزايشي در بار مالياتي، مي­توان اذعان داشت كه كاهش در اندازه دولت و افزايش در بار مالياتي، بر روند افزايشيِ اندازه نسبي اقتصاد زيرزميني مؤثر بوده است. همچنين نرخ ارز غيررسمي و نرخ تورم نيز اثري مستقيم بر اقتصاد زيرزميني دارند، ولي از نظر اندازه، نرخ تورم كم كشش است، لذا با توجه به كشش بالاي اقتصاد زيرزميني به بار مالياتي، دولت مي بايست تركيب مناسبي از اجزاي مالياتي را با توجه به كشش آن ها درنظر بگيرد و با تعريف دقيق وظايف دولت و كاهش هزينه‌هاي جاري و اختصاص هزينه هاي بيشتر عمراني بتواند اقتصاد زيرزميني را، كنترل و تا حدودي كاهش دهد.