پول و حاكميت قانون در ايران

اين مطالعه به بررسي رابطه بين خلق پول و حاكميت قانون به‌عنوان دو نهاد اجتماعي موثر در رشد و توسعه اقتصادي پرداخته است. پول در بستري از قوانين خلق شده، از اين‌رو ادعا مي‌شود كه اگر حاكميت قانون وجود داشته باشد امكان گسترش حجم پول وجود نخواهد داشت؛ از طرف ديگر خلق پول توزيع درآمد و قيمت‌هاي نسبي را از روند معمول بازار خارج كرده، بر مالكيت خصوصي اثر مي‌گذارد، انگيزه‌ي حضور در فعاليت‌هاي غيربازاري و دخالت دولت در اقتصاد را افزايش داده و بر حاكميت قانون اثر مي‌گذارد. به‌دنبال بررسي رابطه بين اين دو متغير و كشف رابطه عليت، از داده‌هاي حاكميت قانون بانك جهاني و حجم نقدينگي در دوره 1996 تا 2020 براي ايران، با استفاده روش انگل گرنجر و مدل تصحيح خطاي برداري (ECM) مشخص شد كه در كوتاه‌مدت رابطه‌ي عليت منفي و دوطرفه بين حاكميت قانون و حجم نقدينگي وجود دارد. ليكن در بلندمدت بين حجم نقدينگي و حاكميت قانون يك رابطه‌ي منفي وجود دارد و عليت از سمت حجم نقدينگي به سمت حاكميت قانون برقرار است. به‌عبارت ديگر افزايش حجم نقدينگي باعث كاهش حاكميت قانون در ايران شده است.