ضرورت تأسيس زندان بين المللي در راستاي اجراي احكام ديوان كيفري بين المللي

هرچند كيفر حبس به پاسخ اصلي زرادخانه‌هاي كيفري در برابر جرائم بين‌المللي تبديل شده؛ اما يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي كه ديوان كيفري بين‌المللي با آن روبه‌رو است، چگونگي اجراي اين كيفر است. اكنون براساس ماده 103 اساسنامه ديوان، اجراي حكم حبس از طريق موافقت‌نامه‌هاي اختياري با كشورهاي پذيرنده و در زندان‌هاي داخلي هر كشور اجرا مي‌شود. البته ديوان، خود داراي بازداشتگاهي خاص در لاهه است كه متهمان تا زمان صدور حكم و انتقال به زندان هدف، در اين مكان نگهداري مي‌شوند. به‌نظر مي‌رسد اصل استقلال ساختاري ديوان، مستلزم ايجاد سازوكاري نوين در اجراي احكام حبس آن باشد؛ چه آنكه كشورهاي پذيرنده نيز به‌دليل عدم امكان نظارت كامل ديوان، عدم تمركز، تمايز در خدمات و كيفيت زندان‌ها، نابرابري در حقوق زندانيان و تفاوت‌هاي فرهنگي، ديني و زباني، نمي‌توانند به‌طور كامل اهداف اجراي كيفر حبس صادره توسط ديوان را برآورده كنند و حال آنكه اجراي حبس در زندان بين‌المللي موجب اجراي منصفانه مجازات نسبت به مجرمان بين‌المللي خواهد شد. اين مقاله ضمن پرداخت مختصر به مفهوم، پيشينه و ضرورت وجودي زندان و چگونگي اجراي اين كيفر در نظام بين‌الملل كيفري، با رويكردي آينده‌نگر، در پي اثبات ضرورت تأسيس يك زندان بين‌المللي است. از ديدگاه نگارندگان، براي اجراي كيفر حبس بين‌المللي، بايد زنداني مستقل زير نظر ديوان كيفري بين‌المللي ايجاد شود تا هم ديوان از وابستگي به دولت‌ها در اين زمينه رها شود و هم از اين رهگذر بتوان جنايت‌كاران بين‌المللي را در شرايط برابر و مناسب‌تري كيفر داد.