تحليل آراي قضايي مرتبط با مجازات‌هاي جايگزين حبس (با تأكيد بر مجازات خدمات عمومي رايگان)

قانون‌گذار ايران با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پاره‌اي از مجازات‌هاي جامعه‌محور را وارد ادبيات قانوني كشور كرد كه اثربخش بودن آن‌ها نيازمند فراهم آمدن بسترهاي متنوع در سطوح مختلف تقنيني، قضايي و اجرايي است. مقاله‌ي حاضر تلاش كرده است با ملاك قرار دادن دادنامه‌هاي مجازات‌هاي جايگزين حبس (تأكيد بر مجازات خدمات عمومي رايگان) به‌عنوان واحد تحليل، ضمانت‌اجراهاي نوين كيفري را در بستر آراي قضايي بررسي كند. در اين زمينه از آراي صادره در سال‌هاي 97-1396 در سراسر كشور، 450 رأي مرتبط استخراج شده و از اين بين، 210 رأي به‌عنوان حجم نمونه به‌صورت تصادفي گزينش شد. سپس اين آرا براساس شاخص‌هاي ماهوي و شكلي مورد تحليل قرار گرفت. داده‌هاي اين تحليل حاكي از اين بوده است كه اغلب نمونه‌هاي مورد بررسي دست‌كم در يكي از شاخص‌هاي تعيين‌شده دچار نقصان بوده‌اند. به‌عنوان برآيند تحليل صورت گرفته مي‌توان مدعي شد كه اين مشكلات تابعي از فراهم نبودن بسترهاي موردنياز ازجمله نبود آشنايي كافي و فرهنگ‌سازي متناسب، تورم پرونده‌ها و نداشتن فرصت كافي به‌منظور رسيدگي است. درنتيجه بدون فراهم شدن بسترهاي لازم، وجود نقصان در شاخص‌هاي مورد بررسي دور از انتظار نخواهد بود.