از جرم زدايي تا تخلف انگاري (مطالعه تطبيقي)

ورود حاكميت به دايره رفتارهاي مباح و جرم‌انگاري بعضي از آن‌ها، داراي مباني خاصي است. صرف اساسي‌بودن هنجار، دليلي براي مداخله كيفري نيست. از آنجا كه درجه اهميت هنجارها به يك اندازه نيست، مقنن نمي‌تواند با همه آن‌ها، برخوردي يكسان داشته باشد، چراكه درون‌مايه رفتارهاي ممنوعه متفاوت از يكديگر است و گواه اين ادعا در حوزه حقوق كيفري، تفاوت در ميزان مجازاتي است كه مقنن براي جرايم درنظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاري از حوزه حقوق كيفري لزوماً به‌معناي مباح‌بودن آن رفتار نيست، چه‌بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد، ليكن ماهيت آن به‌گونه‌اي نباشد كه مستلزم ورود به فرايند جرم‌انگاري شود، بلكه «تخلف‌انگاري»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعيت آن رفتار تأمين كند. «تخلف‌انگاري» قائل به وجود برخي رفتارهاي ممنوعه است كه در حد فاصل بين جرايم و مباحات، عنوان تخلف را به‌خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زيان ناشي از ارتكاب «تخلفات» به اندازه‌اي نيست كه اين افعال را شايسته ورود به جرگه «جرايم» نمايد. اينجاست كه «خلف‌انگاري»، پا به عرصه ظهور نهاده و به‌عنوان حوزه جديدي در حقوق، به‌عنوان «حقوق تخلفات» شناخته مي‌شود.