آسيب شناسيِ ساختار و ارتقاي صلاحيت‌هاي هيئت نظارت ثبت اسناد و املاك

هيئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك، به‌عنوان مرجع رسيدگي به كليه اختلاف‌ها و اشتباهات ثبتي، فاقد آئين رسيدگي مدون است و اجراي روش فعلي، اصرار بر نارسايي‌هايي است كه كمكي به وضعيت قضايي كشور و سياست قضازدايي نمي‌كند. شايد بتوان با اصلاحاتي جزئي ازجمله گسترش تفويض اختيار، تشكيل شعبات متعدد و تخصصي، اصلاح  آئين‌نامه‌ اجرايي و بخشنامه‌هاي ثبتي گامي در جهت تسريع و تسهيل رسيدگي برداشت، اما نارسايي‌هاي چون عدم ورود ماهوي هيئت به اختلافات ثبتي به‌علت فقدان ابزارهاي لازم، عدم امكان صدور آراي قاطع اختلاف، نقص استقلال و بي‌طرفي كامل، ضعف حق رسيدگي حضوري و علني، نابرابري در استفاده از امكانات دفاعي، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفين دعوا و عدم امكان دخالت وكيل در دادرسي، فقدان آئين رسيدگي مدون و غير آن‌ها همچنان پابرجاست. پرسش اصلي مقاله مبني بر چگونگي امكان‌سنجي قابليت واگذاريِ رسيدگي هاي ماهوي به هيئت نظارت است. در اين مقاله با بررسي تطبيقي آئين دادرسي ثبتي هيئت‌هاي نظارت با اصول دادرسي عادلانه و منصفانه و آئين دادرسي مدني فراملي تدوين شده توسط مؤسسه يكنواخت‌سازي حقوق خصوصي رم و مؤسسه حقوق آمريكا راهكارهايي به‌منظور اصلاح اساسي سازمان و فرايند رسيدگي هيئت نظارت منطبق با سند تحولي قوه قضائيه پيشنهاد شده است.